ما هو قرار 315
ما هو قرار 315، تقوم الحكومات في الدول العربيه واللغه العربيه بنشر وسن قوانين وقرارات للمواطنين فيها، من شان المواطنين ان يلتزموا بهذه القوانين وان يعملوا بها، وقد انتشر في الساعات القليله الماضيه خبر نشر قانون جديد في الجمهوريه العراقيه وهو عباره عن قرار 315، حيث ينص هذه القرار على تثبيت الاجور اليوميه والعقود في دوائر الدوله العراقيه، وجاء هذا القرار وتحويل الاجراء الى عقود الذي يكمل قرار رقم 12، حيث قال العديد من الاشخاص انه سوف يتم الغاء رقم 12، ويتم العمل بقرار 315 الذي اعدته عدته الامانه العامه لمجلس الوزراء وهيئه المستشارين في الدوله العراقيه من الاشخاص، ويبحث العديد من الاشخاص عن تفاصيل هذا القرار لمعرفه مدى صحته وحقيقته.
ما هو قرار 315
بعد ما تداول العديد من الاشخاص خبر اصداقا 315 من قبل الجمهوريه العراقيه، بدا الكثير من البحث عن تفاصيل هذا القرار وما هو البنود التي يحملها هذا القرار، حيث اكد معالي وزير العدل القاضي عبد الستار محمد ان الوزاره قد نفت هذا القرار الذي تم سنه في عام 2019، واشار الوزير ان هذه الشريحه سيتم تعيينهم بمجرد موافقه وزاره الماليه عليهم، حيث كان هذا القرار هو عباره عن تثبيت عقود الكثير من الموظفين لافتا ان تاخر صرف رواتبهم مرتبط بتمويل الخزائن في الجمهوريه العراقيه، حيث اكد ايضا ان المطالبين المدافعين عن حقوقهم وهم اناس يتم الاهتمام بهم،من اجل نيل هذه الشريحه لكافه حقوقها المشروعه وبالسرعه الممكنه.
من هو وزير الماليه العراقي
يعتبر علي عبد الامير علاوي هو وزير الماليه العراقي وقد ولد هذا الوزير في عام 1947 وقد شغل العديد من مناصب قبل ان يتم توليه منصوب وزير الماليه، حصل على ماجستير اداره الاعمال عمل فيه البنك الدولي شارك في تاسيس البنك التجاري العربي الدولي في عام 1992، قام بتاليف العديد من الكتب والانجازات الاكاديميه، ومن ابرز هذه الكتب كتاب خساره السلام في عام 2007.